<p class='article-text'>​أدانت محكمة العين الجزائية، متهمَين، إثر ثبوت تعديهما بالقوة والعنف على موظف بمحطة لتعبئة الوقود أثناء تأدية عمله باعتباره مكلفاً بخدمة عامة، وذلك بسبب خلاف بخصوص تنظيف الزجاج الأمامي لمركبة أثناء تقديم الخدمة.</p><p class='article-text'>​​وقضت المحكمة بإلزام المدانين بأداء الخدمة المجتمعية لمدة شهرين في ذات محطة تعبئة الوقود محل الواقعة، وتغريمهما مبلغ 50 ألف درهم لكل منهما.</p>

إلزام متهمين بأداء خدمة مجتمعية شهرين في محطة وقود وغرامة 50 ألف درهم لكل منهما

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة سائق بتهمة ارتكاب فعل عمدي من شأنه تعريض حياة الناس ومستخدمي الطريق لخطر محقق، وذلك إثر قيادة مركبة بشكل متهور عكس اتجاه حركة السير، فضلاً عن ثبوت قيادته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ما شكّل مخالفة جسيمة لقواعد وأنظمة المرور، وتهديداً مباشراً للسلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم عن التهم المسندة إليه، إضافة إلى مصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة، مع وقف العمل برخصة قيادته لمدة 3 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة محكوميته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المتهم وهو يقود مركبته بشكل يهدد السلامة العامة عكس اتجاه حركة السير، وعقب ضبطه، تبين أنه في حالة غير طبيعية، حيث أكد تقرير فحص عينة الدم الصادر عن مختبر الأدلة الجنائية إيجابية العينة واحتوائها على نسبة من مادة الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت المحكمة الجزائية في إدانتها للمتهم إلى مجموعة من الأدلة.</div></p>

حبس وغرامة لسائق سار عكس السير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، ومعاقبتهما بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.</div></p><p class='article-text'>وذلك إثر إقدام المتهم الأول على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، فيما اشترك المتهم الثاني في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرح قانوناً باستخدامه من الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة 6 أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً قانوناً باستخدامها. </div></p><p class='article-text'>كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر، وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المباعة للمتهم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام، وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ، وبناءً على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبيّن عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناءً عليه، تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي، والتي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.</div></p>

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف درهم لتزويد مركبة بأنظمة الطوارئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة متهم ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، إثر قيادة مركبة على الطريق العام بطيش وتهور والانحراف بها مرات عدة بصورة مفاجئة، مجازفاً بحياته وحياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة بمعاقبة المدان بالحبس لمدة 6 أشهر، وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليه، إضافة إلى تغريمه 20 ألف درهم تمثل القيمة التقديرية للمركبة المستخدمة في الجريمة، لثبوت ملكيتها لشخص آخر، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم بها إلى 70 ألفاً، مع وقف رخصة قيادته لمدة سنة بعد تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النيابة العامة في أبوظبي، أحالت المتهم إلى المحكمة المختصة فور استكمال الجهات الشرطية المعنية إجراءات الضبط والتحري، جراء رصد مسلكه المتهور على الطريق العام وتعمده الانحراف المتكرر بالمركبة، الأمر الذي شكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق. واستندت المحكمة في قضائها بالإدانة إلى ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وإثباتات.</div></p>

قيادة متهورة تنتهي بالحبس 6 أشهر وغرامة 70 ألف درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين، وللاطلاع على آليات العمل المرتبطة بملفات الموقوفين على ذمة المحكمة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات القضائية والعدلية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، كما حضر من جانب محاكم دبي، القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي؛ والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية؛ والمستشار القاضي عبدالله الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية؛ والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ؛ والقاضي الدكتور عبدالرحمن جمعه محمد شرف الأمين المساعد للمجلس القضائي، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، ومنى الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة، إلى جانب عدد من المعنيين من محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد المرافق من القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من المسؤولين والمختصين من الإدارات المعنية، من بينهم، العميد عبدالله محمد يوسف، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية؛ والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة؛ والعميد راشد محمد الشحي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز بر دبي؛ والعميد سلطان عبدالله العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة؛ والعميد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية؛ والعقيد حمد محمد الأميري، مدير المكتب الفني للبلاغات؛ والمقدم مطلق حسين الغفلي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - مدير إدارة المطلوبين؛ والرائد احمد هاشم ناصر، مدير إدارة الحوكمة والرقابة الجنائية. </div></p><p class='article-text'>حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك في الملفات ذات الصلة بالموقوفين على ذمة المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون المستمر بين محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، بوصفه ركيزة أساسية لدعم كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية يسهم في تسريع الإجراءات، وتوحيد الجهود، وضمان التعامل مع الملفات ذات الصلة وفق أعلى معايير الحوكمة والدقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تعزيز تكامل الأدوار مع شركائها من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي ويعزز سرعة الاستجابة للمتطلبات الإجرائية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتطوير آليات التعامل مع ملفات الموقوفين على ذمة المحكمة». </div></p><p class='article-text'>ويعكس استقبال محاكم دبي لوفد القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتطوير قنوات التنسيق المشترك.</p>

بحث سبل تطوير الخدمات القضائية في دبي

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الأحد أوّل جلسة محاكمة غيابية للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر مع عدد من رموز الحكم السابق، من أبرزهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب الذي مثل حضوريا أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، متحفظا عن ذكر اسمه، بأن "الجلسة الأولى من جلسات العدالة الانتقالية تستهل ببدء مسار التحضير لمحاكمة غيابية للمجرم بشار الأسد وشقيقه ماهر، إضافة لمحاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، وأولهم المجرم عاطف نجيب" الذي أوقف في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر نجيب مكبّل اليدين إلى قاعة المحكمة في دمشق، وفق ما شاهد مراسل لوكالة فرانس برس، وهو قريب الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتولى سابقا رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011، ويعتبر المسؤول عن حملة قمع واعتقالات واسعة في المحافظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلّ قاضي محكمة الجنايات فخر الدين العريان الجلسة بالقول "نبدأ اليوم أولى محاكمات العدالة الانتقالية في سوريا... تشمل متهما ملقى القبض عليه، موجود في قفص الاتهام، وتشمل متهمين هاربين من وجه العدالة" قبل أن يتلو تباعا أسماء رموز آخرين من حقبة الحكم السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، سيحاكمون "غيابيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرّ الأسد إلى روسيا غداة وصول فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في ديسمبر 2024، منهية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته لسوريا، بينها 24 عاما أمضاها في السلطة خلفا لوالده حافظ الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستجوب القاضي المتهم عاطف نجيب خلال هذه الجلسة، معلنا أنها مخصصة "للاجراءات الادارية والقانونية الخاصة بالتحضير"، وأعلن عن جلسة محاكمة ثانية في العاشر من مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد المصدر القضائي أن المحاكمات الحضورية ستشمل وسيم الأسد، أحد أقرباء الرئيس المخلوع، والمفتي السابق بدر الدين حسون، ومسؤولين عسكريين وأمنيين آخرين أوقفتهم السلطات الجديدة تباعا خلال الأشهر الماضية وسيحاكمون بتهم ارتكاب فظائع بحقّ السوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، يتيح المسار الغيابي لمحكمة الجنايات السير في إجراءات ملاحقة متهمين غير موقوفين أو فارّين، بعد تبليغهم وإمهالهم وفق الأصول. وفي حال عدم مثولهم، يمكن للمحكمة أن تنظر في التهم الموجهة إليهم وفي دعاوى التعويضات الشخصية، وأن تصدر حكما غيابيا في نهاية المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يُعتقد أن الحُكم السابق دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الاحتجاجات المناهضة للأسد في درعا بجنوب سوريا في 15 مارس 2011، بعد توقيف أطفال كتبوا شعارات مناهضة للرئيس السوري في حينه على جدران مدرستهم، وتعرّضوا للتعذيب على أيدي قوات الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد عاطف نجيب الذي حمّل المسؤولية عن حملة القمع في درعا، عن منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل 2011، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".</div></p>

بدء محاكمة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد غيابياً في دمشق

<h2>تربويون: عدم ملاحقة الطالب جنائياً حماية لهويته النفسية ومساره التعليمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات بخطى تشريعية حاسمة نحو ترسيخ نهج وقائي متكامل لحماية الشباب من آفة المخدرات، عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، الذي عدل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في تحول نوعي يعيد صياغة فلسفة التعامل مع التعاطي من منطق العقوبة إلى منطق الوقاية والعلاج والدعم الأسري. </div></p><p class='article-text'>ويمنح التعديل المدارس، بالتنسيق مع أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيين، صلاحية رسمية للتدخل المبكر والإبلاغ عن الحالات المشتبه بتعاطيها المخدرات من الطلبة، من دون أن يترتب على ذلك تحريك دعوى جزائية، بما يفتح مساراً قانونياً آمناً يوجه المراهقين إلى العلاج والتأهيل، ويصون مستقبلهم التعليمي، ويحمي استقرارهم الاجتماعي قبل تفاقم الخطر.</p><h2>حماية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامون وتربويون أن التعديل القانوني الجديد رقم (14) لسنة 2025 يجسد مقاربة تشريعية إنسانية متقدمة تنسجم مع القيم المجتمعية والمبادئ الدولية في معالجة تورط الطلبة وأبناء المجتمع في آفة المخدرات، وأوضحوا أن المشرّع عزز الدور الرقابي والتربوي للمؤسسات التعليمية عبر ترسيخ نهج علاجي وقائي يوازن بين الحماية والمساءلة، ويمنح المدرسة مساحة فاعلة للتدخل المبكر قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن هذا التوجه كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، من خلال تمكين المدارس من أداء دور «الإنذار المبكر» والتبليغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور، دون تحريك دعوى جزائية، ما يفتح الباب أمام العلاج المبكر ويصون مستقبل الطالب، ويحمي الأسرة من تبعات قانونية قد تدفع إلى الإخفاء بدل المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي الدكتور راشد سلطان الكيتوب النعيمي: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025 يشكل محطة مفصلية في تطور السياسة الجنائية والصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن أهميته لا تقتصر على إدخال تعديلات على قانون قائم، بل تمتد إلى إعادة صياغة فلسفة التعامل مع قضايا التعاطي، خاصة لدى فئة الطلبة وصغار السن.</div></p><h2>قراءة واعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدولة انتقلت بصورة مدروسة من منطق التجريم المبكر إلى منطق الاحتواء الوقائي، وهو تحول يعكس قراءة واعية للتجارب الدولية ومراعاة للواقع الاجتماعي والأسري في الدولة، موضحاً أن التشريع الجديد كسر الحاجز النفسي الذي كان يحول دون التدخل المبكر بسبب الخوف من المساءلة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منح المدارس دوراً رسمياً كمنظومة إنذار مبكر، والسماح لها بالإبلاغ عن حالات الاشتباه بالتعاطي بالتنسيق مع أولياء الأمور دون تحريك دعوى جزائية، يمثل نقلة نوعية في آليات الحماية، إذ لم يعد الطالب مضطراً إلى إخفاء المشكلة حتى تتفاقم، كما لم تعد الأسرة مضطرة للاختيار بين طلب المساعدة أو الخشية من التبعات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرّع رسم خطاً فاصلاً وواضحاً بين المتعاطي والتاجر أو المروج، حيث يُنظر إلى المتعاطي، متى بادر أو بادر عنه من له صفة قانونية، باعتباره حالة تحتاج إلى علاج وتأهيل ضمن وحدات متخصصة ولفترة محددة، في حين أبقى على التجريم المشدد والعقوبات الصارمة بحق الاتجار والترويج والتسهيل، لا سيما إذا ارتبطت هذه الأفعال بالمدارس أو أماكن تجمع الطلبة، معتبراً هذا التمييز تجسيداً لجوهر العدالة الجنائية المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا النهج يلتقي في فلسفته مع بعض التجارب الدولية التي اعتمدت التدخل المبكر والعلاج كأولوية، مؤكداً أن التقارير الدولية الصادرة عن منظمات معنية بمكافحة المخدرات تظهر أن كلفة الوقاية والعلاج المبكر أقل بكثير من كلفة التدخل المتأخر، سواء على المستوى الصحي أم الاجتماعي أم الاقتصادي، وتطرق إلى البعد الاجتماعي الذي راعاه التشريع في مسألة الإبعاد، مبيناً أن منح المحكمة سلطة تقديرية في بعض الحالات المرتبطة بالاستقرار الأسري يعكس فهماً لتأثير العقوبة على الأسرة ككل، مع الحفاظ في الوقت ذاته على هيبة القانون ومبدأ الردع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهدف من التعديلات ليس تخفيف العقوبة بقدر ما هو منع الحاجة إليها من الأصل، مشيراً إلى أن نجاح هذا التوجه سيعتمد على حسن التطبيق، وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة والجهات الصحية والنيابة العامة، بما يرسخ نموذجاً تشريعياً متقدماً يجمع بين حماية الشباب وصون المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت المحامية كلثم الفلاسي أن الدولة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى إرساء منظومة مترابطة تعزز الدور الوقائي وتُفَعِّل الدور الرقابي عبر توسيع نطاق منع إقامة الدعوى الجزائية من خلال تفعيل دور المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع أولياء الأمور بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال والناشئة، لافتة إلى تبني المشرّع فلسفة علاجية رائدة تقوم على اعتبار التعاطي داءً يستوجب التأهيل قبل العقاب، فجعل من العلاج مساراً أولياً ومن الردع مرحلة تالية عند الاقتضاء، مما فيهِ تدرج يوازن بين الحماية المجتمعية وصيانة مستقبل الشباب والناشئة، وبهذا النهج تتكامل أدوار الأسرة والمؤسسة التعليمية بوصفهما مدماكاً رئيساً في عملية التنشئة، بما يسهم في حماية المجتمع وترسيخ استقراره وتحقيق رؤية الدولة.</div></p><h2>رؤية متوازنة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096542.jpg" alt="معتز فانوس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>معتز فانوس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد المستشار القانوني معتز فانوس، أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، لا سيما التعديلات الصادرة عام 2021 وما أعقبها من تعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2025، أرست نهجاً علاجياً وإصلاحياً متقدماً يعكس رؤية إنسانية متوازنة في التعامل مع قضايا التعاطي، خصوصاً لدى فئة الطلبة والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشرع الإماراتي تبنى فلسفة واضحة تقوم على اعتبار المتعاطي، في حالات محددة، مريضاً يحتاج إلى العلاج والتأهيل بدلاً من النظر إليه كمجرم يستحق العقوبة، مشيراً إلى أن القانون نص على عدم إقامة دعوى جزائية ضد من يتعاطى المواد المخدرة لأول مرة إذا بادر بنفسه أو بادر ذووه أو مؤسسته التعليمية بطلب العلاج قبل إلقاء القبض عليه أو علمه بالإجراءات المتخذة ضده، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة إن وجدت، ليتم إيداعه في وحدة علاجية متخصصة بسرية تامة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الضوابط، وفي مقدمتها شرط التقدم الطوعي قبل القبض وتسليم المواد، تهدف إلى كسر حاجز الخوف من المساءلة الجنائية، وتشجيع التدخل المبكر، بما يعزز فرص العلاج والاندماج المجتمعي دون سابقة جنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعديلات الأخيرة لعام 2025 عززت هذا التوجه الإنساني، لا سيما من خلال منح المؤسسات التعليمية دوراً وقائياً وعلاجياً محورياً وفقاً للمادة (89)، حيث يحق للمدرسة أو الجامعة التقدم بطلب رسمي لإيداع الطالب المتعاطي في مركز علاج وتأهيل دون إقامة دعوى جزائية، وذلك بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل والحصول على موافقة ذويه، وقبل صدور أمر بالقبض عليه، على ألا تتجاوز مدة الإيداع سنة واحدة، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين الحماية والعلاج، ويحمي مستقبل الطلبة من تداعيات السجل الجنائي، ويعزز في الوقت ذاته دور المدرسة والأسرة كشريكين أساسيين في الاكتشاف المبكر والتدخل الوقائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأجانب، أشار فانوس إلى أن المادة 75 من التعديلات نصت على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات، مع منح المحكمة سلطة تقديرية لاستثناء بعض الحالات، إذا تبين أن الإبعاد يترتب عليه ضرر جسيم باستقرار الأسرة المقيمة في الدولة أو يحرم أحد أفرادها من الرعاية أو الإعالة، شريطة ثبوت القدرة المالية على توفير العلاج، ويشمل مفهوم الأسرة الجد والجدة والأب والأم، والأبناء، والإخوة، والأخوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الاستثناءات تعكس حرص المشرّع على مراعاة الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، والحفاظ على التماسك الأسري، مع الإبقاء على الردع القانوني في مواجهة الجرائم الخطيرة، لافتاً إلى أن الإبعاد قد يكون جوازياً في بعض حالات التعاطي أو الاستعمال الشخصي، مع منح النيابة العامة صلاحية مباشرة إجراءات الإبعاد خلال ثلاثة أشهر من الحكم البات في حالات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرسوم بقانون يؤكد التزام الإمارات بتطوير منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تجمع بين الردع الصارم والنهج العلاجي الوقائي، وتواكب التطورات الصحية والأمنية، بما يعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وصون كرامة الإنسان.</div></p><h2>رؤية استباقية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096544.jpg" alt="هيام أبو مشعل" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هيام أبو مشعل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها اعتبرت هيام أبو مشعل، مستشارة نفسية وأسرية، التعديل التشريعي خطوة رائدة تعكس رؤية استباقية وإنسانية متقدمة لدولة الإمارات في حماية الشباب، مؤكدة أنه يرسخ مبدأ أن المراهق، حتى عند تعرضه لخطر التعاطي، هو فرد بحاجة إلى الاحتواء والتوجيه والدعم، لا إلى الإدانة أو الإقصاء. وأضافت، أن عدم تحريك دعوى جنائية ضد الطالب لا يحميه قانونياً فحسب، بل يحمي أيضاً هويته النفسية ومساره التعليمي، مشيرة إلى أن التجريم في هذه المرحلة العمرية الحساسة قد يترك آثاراً نفسية عميقة، مثل الشعور بالوصمة وفقدان الثقة بالنفس، وقد يدفع بعض المراهقين إلى مزيد من الانسحاب أو التمرد بدلاً من التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توجيه الطالب نحو العلاج والتأهيل يمنحه فرصة حقيقية لإعادة التوازن النفسي، واستعادة شعوره بالأمان والانتماء، ومواصلة نموه بطريقة صحية وسليمة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال الإرشاد النفسي والأسري تُظهر أن العديد من السلوكيات الخطِرة لدى المراهقين لا تنشأ من رغبة في الانحراف، بل من احتياجات نفسية غير مُشبعة، أو ضغوط داخلية، أو بحث عن القبول والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التدخل المبكر من خلال المدرسة، بالتعاون مع الأسرة والمختصين، يشكل نقطة تحول حاسمة في حماية المراهق قبل تفاقم المشكلة، مؤكدة أن استجابة الأسرة الواعية، القائمة على الاحتواء والتفهم بدلاً من اللوم أو العقاب القاسي، تعزز شعور الأبناء بالأمان وتشجعهم على الانفتاح وطلب المساعدة، وهو ما يشكل أساساً حقيقياً للتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذا النهج يسهم في تقليل مشاعر الخوف والوصمة المرتبطة بطلب الدعم، حيث يشعر الطالب والأسرة بأن الهدف هو الحماية والعلاج لا العقوبة، ما يعزز الثقة بالمؤسسات التعليمية والعلاجية، ويشجع على الكشف المبكر والتعاون الإيجابي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/26/5096543.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر يعقوب الحمادي، خبير تربوي، أن هذا التحول القانوني يمكن المدارس من أداء دور محوري كنظام إنذار مبكر، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع أولياء الأمور والجهات المختصة، بات بإمكان المؤسسات التعليمية المساهمة في ضمان حصول الطلبة على الدعم في الوقت المناسب، دون الخشية من تبعات قانونية، وذكر أن هذه الآلية صممت لحماية الطالب لا تجريمه عند اكتشاف الحالة مبكراً وإحالتها عبر القنوات القانونية والطبية الصحيحة، وهو ما يوفر مساراً واضحاً يبعد الطالب عن الملاحقة القضائية ويوجهه نحو التعافي.</div></p>

محامون: الإمارات تقدم نموذجاً تشريعياً رائداً

تعديلات 2025 على قانون المخدرات تمنح المدارس صلاحية التدخل المبكر

<p class='article-text'><br>أدانت محكمة الشارقة الابتدائية «دائرة الجنح» محامية في قضية خيانة أمانة، بعد ثبوت استيلائها على مبالغ مالية، تسلمتها على سبيل الوكالة، وعدم إيداعها في ملف التنفيذ القضائي المخصص لها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والواجبات المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة. </p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدم إلى الجهات المختصة، يفيد بقيام المحامية، بصفتها وكيلاً قانونياً، بطلب تحويل مبالغ مالية مترتبة بموجب حكم صادر في قضية شرعية، بحجة إيداعها لدى الجهة المختصة، ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلا أن المبالغ لم تودع كاملة، الأمر الذي ترتب عليه استمرار الإجراءات القضائية بحق الموكل، وصدور أوامر قانونية بحقه، ما كشف لاحقاً وجود إخلال بواجبات الوكالة، واكتشف المجني عليه الجريمة، من خلال مكتب محاماة آخر، أرشده لحقه، ومثله أمام المحكمة الجزائية بالادعاء بالحق المدني.</p><p class='article-text'>وخلال نظر الدعوى استعرضت المحكمة أوراق القضية كافة، بما في ذلك المستندات الرسمية والتقارير المالية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى المراسلات المتعلقة بالقضية وأقوال أطرافها، وخلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة، وعدم تقديم المدانة ما يثبت قيامها بإيداع المبالغ وفق الغاية، التي سلمت من أجلها، وهو ما شكل أساس القناعة القضائية بثبوت جريمة خيانة الأمانة.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبالغ محل القضية سلمت إلى المدانة على سبيل الوكالة، وهو ما يرتب التزاما قانونياً ومهنياً واضحاً بحسن التصرف فيها، وعدم استعمالها إلا في الإطار المحدد قانوناً، وانتهت إلى معاقبة المحامية بالحبس لمدة شهرين، مع إلزامها بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، فيما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، للفصل في طلبات التعويض، نظراً لما تتطلبه من تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحكم النهج الثابت للقضاء الإماراتي في تطبيق القانون بعدالة وحياد، وعدم التهاون مع أي تجاوز، مؤكداً أن المساءلة القانونية تطبق على الجميع دون اعتبار للصفة أو المهنة، كما يجسد الحكم استقلالية القضاء ونزاهته، وحرصه على حماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها ركناً أساسياً من أركان دولة المؤسسات في دولة الإمارات.</p>

إدانة محامية في قضية خيانة أمانة

قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

850 قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرتها حكومة الإمارات خلال 20 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواكبة التغييرات التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشديد العقوبات على المخالفين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توحيد الإجراءات القضائية في جرائم الاتجار والترويج والتسهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية، أحكاماً بإدانة 8 متهمين بارتكاب جرائم استغلال جنسي لأطفال عبر شبكة الإنترنت، بعد استدراجهم من خلال منصات الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وإغوائهم لإرسال مواد إباحية، إضافة إلى حيازة وتبادل محتوى غير لائق خاص بالأطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوحت الأحكام الصادرة بالسجن بين 3 سنوات و15 سنة، وبغرامات مالية وصلت إلى مليون درهم، مع مصادرة الهواتف والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وحرمان المحكومين من استخدام أي شبكة معلوماتية مستقبلاً، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية المرتبطة بتلك الجرائم، مع الإبعاد عن الدولة لثلاثة مدانين عقب تنفيذ العقوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحكام الإدانة بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة في أبوظبي، إثر رصد أنشطة مشبوهة عبر الإنترنت وحالات استغلال إلكتروني تستهدف فئة القُصر، لتصدر أمرا بضبط وإحضار المتهمين واستدعائهم للتحقيق، حيث أقروا بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، فيما أثبتت الفحوص الفنية للأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم وجود مواد إباحية تعود لأطفال، تم الحصول عليها وتداولها عبر وسائل تقنية المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على نتائج التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت أحكامها بإدانة جميع المتهمين في تلك القضايا وفق القوانين السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، حذرت نيابة أبوظبي، أفراد المجتمع من التواصل مع أشخاص مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو تزويدهم بأي بيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حثت أولياء الأمور على متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، أو مشاركتهم صورهم وبياناتهم الشخصية، وتوعيتهم بكيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.</div></p>

"قضاء أبوظبي" يصدر أحكاماً بالسجن 15 سنة بحق 8 مدانين في قضايا استغلال جنسي للأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت المحاكم الابتدائية بدبي اجتماعاً موسعاً برئاسة القاضي خالد يحيى الحوسني، لاستعراض نتائج أدائها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتحديات المطروحة والحلول المقترحة، والإجراءات الاستباقية الكفيلة بتعزيز المنظومة العدلية بما يتماشى مع رؤية دبي القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'>وسجلت المحاكم الابتدائية تحسناً واضحاً في معدلات الفصل القضائي خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فقد بلغ إجمالي القضايا المسجلة 35051 قضية، وتم الفصل في 36076 قضية، بمعدل فصل 103% مقابل 93% في 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاضي خالد الحوسني أن النتائج الإيجابية التي حققتها المحاكم الابتدائية تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة كحجر الأساس في ترسيخ الثقة المجتمعية، وتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للابتكار القضائي والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سنواصل تطوير أدائنا عبر تبني حلول رقمية متقدمة وإجراء تحديثات دورية، لضمان مواكبة التطورات القانونية والقضائية العالمية استناداً إلى كفاءة وموثوقية المنظومة العدلية، بما يخدم رؤية دبي كمدينة تنشد المستقبل».</div></p><h2>الأحوال الشخصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أظهرت البيانات تحسناً في معدلات الفصل في مختلف التخصصات، ففي محكمة الأحوال الشخصية، ارتفع معدل الفصل من 72% عام 2024، بواقع 3192 قضية مسجلة و2283 محكومة، إلى 95% عام 2025 بإجمالي قضية 2636 مسجلة و2025 محكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت المحكمة العقارية بأداء استثنائي، حيث قفز معدل الفصل من 77% إلى 133%، مسجلة 743 قضية جديدة مقابل فصل 991 قضية. وأظهرت المحكمة التجارية تحسناً كبيراً في كفاءتها بارتفاع معدل الفصل من 67% إلى 112%، حيث فصلت في 4931 قضية من أصل 4418 مسجلة.</div></p><p class='article-text'>وفي المحكمة المدنية، ارتفع المعدل من 89% إلى 99% مع زيادة في عدد القضايا المسجلة من 2573 إلى 2948 والمحكومة من 2292 إلى 2904.</p><p class='article-text'>وسجلت المحكمة الجزائية تحسناً ملحوظاً في معدل الفصل من 88% إلى 103%، حيث وصل تعداد القضايا المحكومة إلى 20805، متجاوزاً تعداد القضايا المسجلة والتي بلغت 20184.</p><h2>دقة الأحكام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع أيضاً إلى دقة مؤشر دقة الأحكام، حيث ارتفعت نسبة الدقة في المحكمة التجارية من 88% إلى 91.4%، وفي المحكمة المدنية من 88.5% إلى 93.4%. </div></p><p class='article-text'>وتحسنت دقة الأحكام في المحكمة العقارية من 80% إلى 88.2%، وفي المحكمة العمالية من 90.4% إلى 94%. وعلى المستوى الإجمالي سجلت المحاكم الابتدائية تحسناً في دقة الأحكام من 89% عام 2024 إلى 89.4% هذا العام، مما يعكس جودة الأداء القضائي على المستوى العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق القضاة أيضاً إلى أثر التعديل التشريعي في قانون الأحوال الشخصية - الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2025 - على أداء المحكمة المختصة. </div></p><p class='article-text'>وتمت مناقشة الراصد الرقمي للتنفيذ، حيث شهدت عمليات التنفيذ القضائي كفاءة عالية خلال النصف الأول من عام 2025، إذ بلغ إجمالي الطلبات المقدمة للتنفيذ، التي شملت الإشكالات والتظلمات، والأوامر القضائية، والحجز التحفظي، والدعاوى المستعجلة.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى قضايا العرض والإيداع والرسوم والغرامات - 568678 طلباً. وتم تنفيذ 568883 طلباً بنسبة تنفيذ كاملة بلغت 100%، وعكست المقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق 2024، والتي شهدت تقديم 617286 طلب تنفيذ تم تنفيذ 616660 منها بنسبة 100% أيضاً، مسار الكفاءة لجهاز التنفيذ في معالجة الطلبات.</p><h2>مدة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم استعراض مؤشر معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل ومن أول جلسة ومعدل الأسناد خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.</div></p><p class='article-text'>حيث سجلت محكمة الأحوال الشخصية أعلى مستويات الأداء في تقليص مدة الفصل في القضايا، إذ انخفض متوسط مدة الحكم من تاريخ التسجيل من 91 يوماً في 2024 إلى 57 يوماً فقط في 2025.</p><p class='article-text'>وحققت المحكمة العمالية تقدماً ملحوظاً في مدة الفصل من أول جلسة، والتي انخفضت إلى 26 يوماً بعد أن كانت 52 يوماً، أما على صعيد الدعاوى المتداولة فقد بلغ إجمالي الدعاوى المتداولة 4928 دعوى.</p><h2>خالد الحوسني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">النتائج تعكس الالتزام الراسخ بمبادئ العدالة الناجزة كحجر الأساس في ترسيخ ثقة المجتمع</div></p><h2>%91.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دقة الأحكام في المحكمة التجارية و%93.4</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في «المدنية» و%90.4 في «العقارية» و%94 في «العمالية»</div></p>

سجلت نحو 35 ألف قضية وفصلت في 36 ألفاً

المحاكم الابتدائية بدبي تفصل في 103 % من القضايا في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.</div></p>

المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">  أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2024، والذي يعكس اتجاهات أداء الجهات القضائية في الإمارة، ومدى تحسن عملياتها ومؤشراتها وخدماتها المقدمة، بما يساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التطويرية الداعمة للسلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن تطوير منظومة العمل القضائي في إمارة دبي سيبقى على رأس أولوياتنا وخططنا، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "يجسد إطلاق التقرير السنوي، الذي يجمع بيانات جهات السلطة القضائية في إمارة دبي في تقرير شمولي واحد للسنة الثالثة على التوالي، الالتزام بالشفافية والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.. مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير تعكس مدى كفاءة العمل القضائي، وتدعم مساعي ترسيخ منظومة قضائية أكثر تطوراً وفاعلية، قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز ريادتها على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، إن جهات السلطة القضائية في إمارة دبي، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، تعمل بشكل دائم ومتكامل وبمتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس المجلس القضائي، على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقارير السنوية التي تصدر عن السلطة القضائية هي أداة شفافة تعكس مخرجات المنظومة القضائية، ووسيلة لتطوير هذه المنظومة ومعالجة ما قد يعتريها من تحديات، وصولاً إلى تحقيق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، في إرساء معايير الحوكمة والعدالة الناجزة وتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إنجازات تطويرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات التطويرية لجهات السلطة القضائية مثل اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة، وتدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي، واعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2024، إصدار المجلس القضائي للإمارة لــ(84) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (50) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، بما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي لــ (39) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام 2024 نشر 19,329 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 21,091 جلسة عن بُعد، وإجراء 9,672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، وإصدار 41,457 حكماً ذكياً جزائياً وإجراء 9,189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، وإنجاز 1,518,620 طلباً ذكياً مقارنة بـ856,472 طلباً ذكياً في عام 2023 لدى محاكم دبي، مما يعكس تبني الجمهور للخدمات الذكية المقدمة من جهات السلطة القضائية بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية العام 2024 إلى 429 عضواً مقارنة بـ 366 عضواً في عام 2023، بنسبة ارتفاع 17 %، بهدف سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بالدقة والجودة المطلوبين، كما بلغ عدد الساعات التدريبية المنفذة لأعضاء السلطة القضائية 978 ساعة تدريبية لـ385 مستفيداً في نهاية العام 2024، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية العام 2024 بلغت 36.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ أكثر من خمسة وعشرين مليار درهم عن السنة الماضية، وأن عدد الدعاوى المدنية المنجزة أمام المحاكم الابتدائية بلغ 26530 دعوى تشكل ما نسبته 97.58% من الدعاوى المقيدة أمام هذه المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير فقد وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم تقريباً في العام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في دقة الأحكام والتأييد الصادرة من المحاكم الابتدائية، حيث بلغت نسبة دقة الأحكام الصادرة 85% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها مقارنة بنسبة 84% في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الاستئنافية بنسبة 19%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحاكم من تاريخ التسجيل من 125 يوماً في العام 2023 إلى 113 يوماً في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام محكمة التمييز بنسبة 9%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحكمة من تاريخ التسجيل من 79 يوماً في العام 2023 إلى 71 يوماً في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2024 بلغ 1,288,191 طلباً مقارنة بـ 884,549 طلباً في عام 2023، وبنسبة إنجاز لتلك الطلبات بلغت 100%، كما أن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بنحو مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام 2024 نحو 9.3 مليارات درهم مقارنة بـ 7.8 مليار درهم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في ملفات التنفيذ المدني ضمن مبادرة محاكم الخير في محاكم دبي 60.3 مليون درهم بارتفاع بلغ نحو 36.5% مقارنة بالعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات التقرير السنوي أن عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 2024 بلغ 1031 دعوى، في مؤشر على دور النيابة العامة الإيجابي في الدعاوى غير الجزائية، كما تصرفت النيابة العامة خلال العام 2024 بعدد 40894 دعوى جزائية، أي ما يمثل نحو 88,3% من إجمالي الدعاوى الواردة للنيابة العامة في ذلك العام، وفي مؤشرات محور حماية الحقوق والحريات حققت النيابة 95.7% بالنسبة لسرعة تنفيذ الأحكام الجزائية خلال الوقت المحدد، كما حققت نسبة إنجاز بلغت 85.1% في مؤشر سرعة التحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية، بدقة تحقيق واتهام بلغت 94,1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية للجهاز في ضوء اعتماد استراتيجيته 2024 - 2026، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية من (579) تقريراً في عام 2023 إلى (708) تقارير بنسبة ارتفاع بلغت 18%، كما تعامل الجهاز مع (250) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.</div></p>

مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في إمارة دبي لعام 2024

الشارقة تبدأ اليوم تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2025 بشأن تنظيم السلطة القضائية

<p class='article-text'>أمر قاض أمريكي إدارة دونالد ترامب الخميس بحفظ رسائل من مجموعة دردشة على تطبيق سيغنال استخدمها كبار مسؤولي الأمن القومي لمناقشة هجوم على مواقع للمتمردين الحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'>ويزيد هذا الحكم من الضغوط على البيت الأبيض بعد أن كشفت مجلة "ذي أتلانتيك" عن إضافة رئيس تحريرها عن طريق الخطأ إلى مجموعة الدردشة على تطبيق "سيغنال" للتراسل.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب الفضيحة التي باتت معروفة ب"سيغنال غيت" بأنها "حملة شعواء" ضده، مهاجما مجلة "ذي أتلانتيك" ورئيس تحريرها جيفري غولدبرغ الذي كشف الخبر في وقت سابق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال قاضي المحكمة الجزائية جيمس بوزبرغ الذي سبق له وأن أثار غضب ترامب بعد إصداره حكما ضد إدارته في قضية هجرة منفصلة، إنه سيأمر الحكومة "بحفظ كل الاتصالات التي تمت عبر مجموعة سيغنال بين 11 و15 مارس".</p><p class='article-text'>كما أمر القاضي الحكومة بتقديم تفاصيل بحلول الإثنين توضح الخطوات التي اتّخذتها لحفظ هذه الرسائل التي تم تبادلها في الفترة بين إنشاء مستشار الأمن القومي مايك والتز لمجموعة المحادثة وإضافته غولدبرغ بالخطأ ويوم الغارات الجوية الأمريكية على الحوثيين المدعومين من إيران.</p><p class='article-text'>وذكرت مجلة "ذي أتلانتيك" أن والتز حدّد توقيت اختفاء بعض الرسائل على تطبيق "سيغنال" بعد أسبوع، وأخرى بعد أربعة أسابيع.</p><p class='article-text'>وكتب غولدبرغ "هذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان المسؤولون قد انتهكوا قانون السجلات الفدرالية".</p><p class='article-text'>ونشرت المجلة المحادثة كاملة الأربعاء، بما في ذلك رسائل مثيرة كشف فيها هيغسيث عن توقيت الضربات قبل ساعات من وقوعها وتفاصيل الطائرات والصواريخ التي سيتم استخدامها.</p><p class='article-text'>وأرسل والتز معلومات استخباراتية آنية خلال الهجوم، قائلا إن القوات الأمريكية حدّدت الهدف "وهو يدخل مبنى صديقته الذي انهار الآن".</p><p class='article-text'>وحمّل ترامب المسؤولية لوالتز الذي سارع إلى الإقرار بمسؤوليته نافيا في الوقت نفسه مشاركة أيّ مواد سرية في المجموعة.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الخميس "لم ننكر أبدا أنّ هذا كان خطأ"، مشددة على أنّ والتز تحمّل "المسؤولية".</p><p class='article-text'>كما شن ترامب هجوما جديدا على بوزبرغ في الليلة التي سبقت الحكم الأخير، قائلا إنه من "المخزي" أن يتولى هذا القاضي قضية سيغنال.</p><p class='article-text'>وأصدر كبار الأعضاء الجمهوريين والديموقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ دعوة مشتركة من الحزبين الخميس لتشكيل هيئة تابعة للبنتاغون للتحقيق في الادّعاءات الواردة في "ذي أتلانتيك".</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة العدل بام بوندي الخميس إنّه من غير المرجّح أن يصبح هذا الاختراق موضوع تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>أضافت بوندي خلال مؤتمر صحافي "كانت معلومات حسّاسة وغير سرية وتم نشرها عن غير قصد".</p><p class='article-text'>والخميس أعلن المتمرّدون الحوثيون أنهم استهدفوا مطار بن غوريون وهدفا عسكريا وحاملة طائرات أمريكية، بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخين أطلقا من اليمن.</p>

قاض أمريكي يأمر إدارة ترامب بحفط محادثات فضيحة "سيغنال غيت"

<p class='article-text'>حذرت وزارة الداخلية الأفراد من قيادة مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة صادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، أو رخص تسمح لهم بقيادة نوع المركبة ذاتها، إذ تعد جريمة طبقاً لقانون السير والمرور، وأشارت إلى أن العام الماضي، شهد وقوع 44 حادثاً مرورياً على مستوى الدولة تراوحت ما بين المتوسطة والبليغة، تبين أن مرتكبيها لا يحملون رخص قيادة إطلاقاً، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة الجزائية المختصة، والتي أصدرت عليهم أحكاماً تراوح ما بين السجن والغرامة.</p><p class='article-text'>واعتبر قانونيون وأخصائيون أن موافقة أصحاب المركبات على السماح لأصدقائهم أو أبنائهم بقيادة مركباتهم من دون رخص قيادة، تمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وخاصة أن مرتكبيها لا تتوافر لديهم القدرات والإمكانات التي تؤهلهم للقيادة بشكل آمن وسليم.</p><p class='article-text'>وقال المحامي عمار آل خاجة، إن القانون يمنع القيادة لمن لا رخصة له، ومن لم يبلغ السن القانونية للقيادة بداخل الدولة نظراً لكونهم أحداثاً، ويعدون أطفالاً غير مسؤولين عن تصرفاتهم، محذراً في الوقت نفسه، من العواقب الوخيمة التي تحدث عند القيادة من دون رخصة.</p><p class='article-text'><b>عبرة</b></p><p class='article-text'>ويسترجع زايد عتيبة، ذكريات رواها له أحد أقربائه، هو شقيق المتوفى سالم ذي 16 ربيعاً، عندما شجعه أحد أصدقائه في المنطقة، وقال له إن قيادة المركبة أمر غاية في السهولة، ولا يتطلب الكثير من المهارات والقدرات، وإن كل ما عليه أن يطبق ما تعلمه من مهارات اكتسبها عبر ممارسة الألعاب الإلكترونية. وأشار إلى أن الشاب أخذ مفاتيح المركبة التي تعود ملكيتها إلى والده، مستغلاً وجوده خارج الدولة، ليقع المحظور ويتسبب الشاب بحادث مروري توفي إثره.</p><p class='article-text'>من جانبها قالت هبة بدوي، أخصائية الإرشاد النفسي والأسري والعلاج السلوكي، إن النسبة الأكبر لحوادث المركبات التي يتسبب بها أشخاص لا يمتلكون رخص قيادة إطلاقاً مصدرها فئة الشباب، وبينت أن الدراسات والنتائج تشير إلى أن الحوادث التي تصيب الشباب أو البالغين ممن لا يحملون رخص قيادة، جراء أفعالهم وممارساتهم غير المسؤولة، تترك حزناً وألماً نفسياً كبيراً لديهم، وخاصة في حال نتج عن تلك الحوادث إصابات بليغة كالشلل أو فقدان بعض أعضائهم الحيوية.</p><p class='article-text'>وقال المحامي محمد المرزوقي إن التعديلات المقرر تطبيقها على قانون السير والمرور الاتحادي، نهاية الشهر الجاري، تضمنت حزمة مشددة من العقوبات على كل من يثبت قيادة المركبة من دون رخصة قيادة إماراتية، بمن فيهم حملة رخص القيادة الصادرة عن دول أجنبية غير معترف بها في الدولة، لافتاً إلى أن ذلك التشديد في العقوبة سيكون له انعكاس إيجابي في خفض الحوادث التي يرتكبها أشخاص لا يحملون رخص قيادة.</p>

«الداخلية»: 44 حادثاً مرورياً تسبب بها سائقون لا يحملون رخص قيادة عام 2024

<p class='article-text'>حكمت محكمة الجنايات في دبي على (ر.ح)، من جنسية خليجية، بالحبس لمدة ستة أشهر عن التُهم المسندة إليها، وتغريمها مبلغ 20 ألف درهم إماراتي، والإبعاد عن الدولة، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.</p><p class='article-text'>وكانت المذكورة (ر.ح) قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببت في شغب نتيجة لسكرها، كما قامت بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي آنذاك بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.</p>

"جنايات دبي" تحكم بحبس (ر.ح) 6 أشهر وتغريمها 20 ألف درهم مع الإبعاد

<p class='article-text'>طالبت النيابة العامة السويسرية، أمس، بفرض عقوبة السجن لمدة عام وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ على الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري سيب بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي «ويفا» الفرنسي ميشال بلاتيني، اللذين أعيدت محاكمتهما بعد تبرئتهما في المحكمة الابتدائية في قضية دفع أموال مشبوهة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف الاستثنائية التابعة للمحكمة الجزائية الفيدرالية، المنعقدة في مدينة موتينز، قرارها في 25 الجاري في هذه القضية التي أنهت مسيرة الرجلين الإدارية.</p>

نتائج البحث عن: المحكمة الجزائية